Communiqué de l'Observatoire Chahed

Article publié par l'Observatoire Chahed pour le Suivi des Élections et le Soutien aux Transformations Démocratiques. Communiqué de l'Observatoire Chahed Date de publication : 2017 L'Observatoire Chahed est une organisation de la société civile tunisienne fondée en 2011, spécialisée dans l'observation électorale et le renforcement de la démocratie participative. Depuis sa création, l'Observatoire a formé et déployé des milliers d'observateurs pour surveiller les processus électoraux en Tunisie et accompagner les transitions démocratiques. Cet article fait partie des activités de l'Observatoire en matière de : • Observation électorale et suivi des processus démocratiques • Formation et renforcement des capacités des acteurs locaux • Sensibilisation citoyenne et promotion de la participation démocratique • Gouvernance locale, décentralisation et démocratie participative • Partenariats institutionnels avec les collectivités locales et la société civile Pour plus d'informations sur nos activités : www.chahed.tn ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ TEXTE ORIGINAL EN ARABE : تونس في:04/04/2017 بــــيان   على اثر المؤتمر الصحفي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديدها موعدا رسميا للانتخابات البلدية ونظرا لأهمية تركيز سلطة محلية منتخبة وفق روح الباب السابع من الدستور فإنّ مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية يدعو إلى ما يلي: اولا مطالبة الحكومة بالتعجيل بطرح النسخة النهائية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية على أنظار مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ثانيا مطالبة مجلس النواب بالضغط على السلطة التنفيذية للتعجيل بتقديم مشروع القانون والالتزام بمناقشته والمصادقة عليه في أقرب الآجال. ثالثا مطالبة الحكومة بسن كل النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية واصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الإنتخابية. رابعا اعداد كل المستلزمات اللوجستية وخاصة منها المتعلقة بمتطلبات تنظيم الانتخابات مثل حل النيابات الخصوصية والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات واستكمال ثبوتية قواعد البيانات. خامسا على الرغم من  للتأخير المقلق في استكمال لوازم نجاح استحقاق الانتخابات المحلية فإن مرصد شاهد يحذر من مغبة مواصلة العمل بقانون البلديات لسنة 1975 ومن محاولة الالتفاف على خيار اللامركزية الذي اقره الباب السابع من الدستور. سادسا دعوة المجتمع المدني والمواطنين الى اليقظة لحماية المسار الديمقراطي بالبلاد وارساء ديمقراطية محلية تشاركية حقيقية وناجعة.